بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 22 كانون الثاني 2021

الموارد المائية والنزاهة تبحثان معالجة شحة المياه ومنع هدرها

وزير الموارد المائية
بحثت هيئة النزاهة، مع وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، معالجة شحة المياه وإيقاف هدرها.

وقالت الهيئة في بيان لها ، إنه "بالتعاون مع هيئة النزاهة وبحضور رئيسها القاضي (عزت توفيق جعفر) اِنطلقت اليوم فعاليَّات المؤتمر الدوليِّ الخاصِّ بمناقشة مشكلة شحة المياه ووضع المعالجات لإيقاف الهدر بالثروة المائيَّة، الذي تنظمه وزارة الموارد المائيَّة تحت شعار (ترشيد استهلاك المياه.. نزاهة)".
وأكد وزير الموارد المائيَّة حسن الجنابي في كلمةٍ له بالمؤتمر، المنعقد برعاية رئيس الجمهوريَّة برهم صالح، وحضره عددٌ من أعضاء مجلس النُّوَّاب والسفراء ومُمثِّلين عن العتبة الحسينيَّة المُطهَّرة والأمم المُتَّحدة، أهميَّة "مساحة العمل المُشتركة التي أوجدتها هيئة النزاهة ووزارة الموارد المائيَّة؛ للحفاظ على المال العامِّ الذي تُشكِّلُ الثروة المائيَّة إحدى عناصره المُهمَّة".

ولفت إلى أهميَّة "التعامل مع هدر المياه كما يُتعامَلُ مع هدر المال العامِّ أو غيرها من التجاوزات الإداريَّة والماليَّة"، عادّاً أيَّ "إجراءٍ أو تصرُّفٍ يفضي إلى تعطيل إمكانات وقدرات الوزارة شكلاً من أشكال التجاوز على المال العامِّ وهدراً للثروة المائيَّة الوطنيَّة، مُبيِّناً أنَّ نقص المياه يُمثِّلُ تهديداً وجودياً للوطن".

بدورها، نوَّهت المُفتِّش العامُّ للوزارة فاتن محسن هادي انه "بالتعاون المُثمر الذي قدَّمته هيئة النزاهة للوزارة، الذي تمثل بتوفير الإسناد وتوظيف خبراتها وإمكانياتها؛ من أجل إيجاد الحلول الناجعة لأزمة المياه عبر الحملة التوعويَّة التي شاركت فيها الهيأة من خلال منافذها الإعلاميَّة كافة".

و تابعت ان "مساهمة الهيئة تأتي في مساندة وزارة الموارد المائيَّة لمعالجة مشكلة الشحَّة المائيَّة تنفيذاً لمهامِّها الرقابيَّة التي رسمها قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، حيث تعمل على متابعة الأموال العامَّة؛ بغية المحافظة عليها وصونها من الهدر والإهمال، من خلال إجراءاتها التثقيفيَّة التي تتضمَّن العمل على تنمية ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام والتوعية بأهميَّته، والإجراءات التحقيقية الزجرية".

واشارت الى ان "تتلخص محاور المؤتمر في المحور الفنيِّ التخصُّصي الذي شمل إدارة الموارد المائية في العراق (الواقع والتحديات) والمحور الإقليمي الذي شمل ملف المفاوضات مع دول الجوار، إضافة إلى المحور الإجرائي الذي تناول إجراءات الوزارة في معالجة الشحة المائية، فيما سلَّط المحور القانونيُّ الضوء على المخالفات والتجاوزات على المياه والمشاريع الإروائية، فضلاً عن مُسوَّدة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83) لسنة 2017".

وبينت ان "وقائع المؤتمر تخلله عرض فلمٍ وثائقيٍّ قصيرٍ تناول نشاطات الوزارة المتعلقة بمعالجات أزمة المياه، وافتتاح معرضٍ فوتوغرافيٍّ لمركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة، فضلاً عن عقد جلسةٍ نقاشيَّةٍ مفتوحةٍ بمشاركة عددٍ من مُمثِّلي مُنظَّمات المجتمع المدنيِّ والجمعيَّات الفلاحيَّة".

ع د
إقرأ ايضا
التعليقات