رأى النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار، رياض المسعودي، اليوم الإثنين، أن تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي سيمكن الجهات المركزية العليا في الدولة من وضع معايير وتخصيصات مالية تتلاءم مع طبيعة الحاجة الفعلية للتعينات، مشيرًا إلى أن ملف التعيينات تشوبه الكثير من شبهات الفساد.
وقال المسعودي، إن ملف التعينات في مؤسسات الدولة شائكة ويشوبه الكثيرمن شبهات الفساد، مبينًا أن الركون إلى تشريع قانون مجلس الخدمة سيمكن الجهات العليا من وضع المعاييروالضوابط وفقا لما يتلاءم مع الحاجة الفعلية للمؤسسات.
وأضاف أنه هناك نسبة عالية من التعينات لا تصب في خدمة الهيكل الوظيفي للدولة، مؤكدًا أن ذلك يدل على سوء ادارة وتنظيم وهدر بالمال العام وغياب الحرص والحس الوطني.
أ.ص
