بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 24 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
خريجو الهندسة يواصلون احتجاجاتهم.. ونشطاء: كفاءات العراق يفترشون الأرصفة من أجل حقوقهم الكاظمي: خطة أمنية لمواجهة التحديات.. ونشطاء: التحديات هي رؤوس قيادات الميليشيات وعلى رأسهم المالكي بعد هجوم "الكاتيوشا" على محيط مطار بغداد.. نشطاء: ميليشيا إيران تصول وتجول في العراق الكاظمي: انفجار بغداد خرق لن نسمح بتكراره.. ونشطاء: الكاظمي وحكومته يتاجرون بدماء الأبرياء ليخدعوا العراقيين العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء الكاظمي: حياة الناس ليست مجاملة.. ونشطاء: فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب برهم صالح: نقف بحزم ضد محاولات مارقة لزعزعة استقرار بلدنا.. ونشطاء: لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة

أعلى سلطة قضائية تحكم لصالح كردستان في نزاع مع وزارة الدفاع

501

  حسمت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق يوم الأربعاء نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم إقليم كردستان بشأن دعوى المشتكي فيها وزارة الدفاع.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان اليوم، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة".
واضاف أن "وزير الدفاع/ اضافة لوظيفته، طلب من المحكمة الاتحادية العليا تعيين المحكمة المختصة بأجراء التحقيق في قضية احد المتهمين، والمشتكي فيها الحق العام (وزارة الدفاع) وفق المادة (316) من قانون العقوبات".
وتابع، الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تدقيق الاوراق المعروضة عليها بحصول تنازع قضائي بين محاكم اقليم كردستان والمحاكم العسكرية بالنظر في الموضوع".
ولفت إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا تبين لها بأن المتهم في القضية هو موظف مدني يعمل ضمن مديرية استخبارات وامن اربيل".
وأكد الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المادة (4/ ثالثاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016، قد قضت بأن المحاكم العسكرية غير مختصة بالنظر في القضايا التي يكون المتهم فيها مدنياً، وبناء عليه قضت بأن محاكم تحقيق اربيل هي المختصة باجراء التحقيق في مثل هذه  الشكوى واشعار وزارة الدفاع بذلك، وصدر القرار بالاتفاق باتاً استناداً للمادة (93/ ثالثاً/ أ) من الدستور".

ع د

إقرأ ايضا
التعليقات