اكدت اللجنة القانونية النيابية :" ان قانون الانتخابات ذاهب باتجاه الدوائر المتعددة ، على الرغم من تغيير المواقف للكتل السياسية خلف الكواليس.
وقالت عضو اللجنة بسمة بسيم في بيان صحفي :" بالرغم من تغير مواقف عدد من الكتل السياسية في الكواليس، واختلافها عما تدلي به في الاعلام، لكن اللجنة القانونية سجلت مواقف الكتل رسمياً امام الشعب وصار التوجه نحو الدوائر المتعددة امرا مؤكداً لاغلب الكتل ".
واضافت بسيم :" ان الوقت لم يسعف لجنتنا ، بعد ان حسمت الكتل مواقفها رسمياً، اذ لابد من اجتماع اللجنة القانونية لتحديد الاقضية المعتمدة بوصفها دوائر انتخابية "، مبينة :" ان اللجنة طلبت امهالها اياما قليلة، للتباحث مع ممثلي المحافظات من النواب ومع وزارة التخطيط لتحديد الدوائر الانتخابية ".
ف.ا
