بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

#الحكومة_العراقية_تسقط_إلكترونيا.. الاختراق يؤكد هشاشة النظام الحاكم ويعرض مصالح البلاد للخطر

اختراق

اخترق قراصنة الإنترنت "الهاكرز"، اليوم الأربعاء، أربع مواقع إلكترونية رسمية على شبكة الإنترنت لأربع وزارت عراقية، حيث عطل المخترقون عملية ولوج المتصفح إلى مواقع وزارات النفط والصحة والتربية والتجارة.

وسبق أن تم اختراق مواقع رسمية تعود للحكومة الاتحادية على شبكة الانترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، وكان اخرها صفحة جهاز مكافحة الإرهاب.

وأكد مراقبون، أن اختراق وزارات الحكومة العراقية يؤكد هشاشة النظام الحاكم في البلاد ويعرض مصالح البلاد للخطر.

ونشر المخترق الذي أطلق على نفسه تسمية "M4X pro" صور اختراق، موقع رئاسة الوزراء، وموقع وزارة الصحة، موقع وزارة التربية، موقع وزارة النفط، موقع وزارة الداخلية، موقع وزارة التجارة.

وبعث المخترق برسالة مفادها "أعداء الحياة.. لا تناموا الليلة فسوف تصعقكم الصاعقة، الإعلاميون لا تناموا الليلة فلوا كنتم وطنيين غطوا ما سيحدث".

ونشر "الهاكرز" كتاباً خاصاً باعتقال نعيم عبعوب أمين عاصمة بغداد السابق صادراً من مكتب الوزير إلى الإنتربول الدولي.

كما وجه "الهاكرز" رسالة بالأسماء إلى العاملين في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات ويتهمهم بتورطهم بقتل العراقيين: استقيلوا، أو قدموا طلبات نقلكم.

ولم يصدر أي موقف رسمي حكومي بشأن طبيعة الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت المواقع العراقية والجهة التي تقف وراء ذلك.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخترق فيها مجموعة من الهاكرز المواقع الرسمية الحكومية حيث اخترق الموقع الرسمي لشركة مصافي الجنوب، في شباط الماضي، وكتب المخترقون على الموقع، عبارة "لن نتوقف عن اختراق المواقع".

وقبل ذلك اخترق قراصنة مجموعة من مواقع الوزارات والمؤسسات الوطنية، اذ تم اختراق الموقعين الإلكترونيين الرسميين لوزارتي الشباب والرياضة والبلديات.

كما تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز الأمن الوطني العراقي، في (30 أيار 2017)، الى اختراق أدى إلى توقفه وظهور عبارات لا تمت بصلة الى الجهاز، ولا تمثل سياسته،  ما يدعو الى تجدد المطالبات لوزارة الاتصالات الى إعادة حساباتها من جديد خاصة، ما يتعلق بأمن المعلومات والعقود التي أبرمتها الخالية من الحماية الرقمية، بسبب غياب بوابات النفاذ الدولية للبيانات.

ويرجع خبراء تهكير صفحات الشخصيات والجهات الرسمية العراقية إلى تعاقد وزارة الاتصالات مع شركات مشبوهة  جعل الباب مفتوحا لتهكير المواقع الحكومية وسرقة البيانات والمعلومات الحكومية والمؤسساتية الخاصة.

وحمّلت مصادر برلمانية منها النائب علي البديري "وزارة الاتصالات ما يحدث من عمليات تهكير وتعطيل لمواقع لدولة العراقية"، عازيا ذلك الى "عدم ربط تلك المواقع بشبكة حكومية مؤمنة ومعزولة عن شبكات الانترنت الضوئية".

وأضاف أن "الوزارة ايضا تتحمل عدم تأمين حماية البيانات بصورة عامة، والتي تسرق اثناء تهكير تلك المواقع الحكومية".

إقرأ ايضا
التعليقات