بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

البرلمان يستجيب للمتظاهرين بقانون الانتخابات.. ومطالبات بلجنة تحقيقية بشأن اختطاف وقتل الناشطين بالعراق

12

بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية والخلافات العميقة، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمس موافقة النواب على قانون الانتخابات قائلا خلال الجلسة أنه "لن يكون رئيس أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة.

وقال مصدر نيابي، إن القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل، مشيرا إلى إلغاء بعض الفقرات اثناء التصويت.

وثارت خلافات حول المواد الخاصة وهي 15 و16 وصولا الى المادة 21. وقوبلت المادتان 15 و16 باعتراض كتلة التحالف الكردستاني، حيث صوت البرلمان عليهما بعد انسحاب النواب الأكراد.

وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة او عدة قوائم او الترشح الفردي، فيما تتضمن المادة 16 على تقسيم العراق الى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.

وكانت جلسة البرلمان مقررة، صباح امس لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات وتم تأجيلها لساعات لعدم اكتمال النصاب. وفشل البرلمان في عقد الجلسة الاثنين لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض بنود القانون.

في غضون ذلك تباينت التصريحات بشأن تحديد الكتلة الاكبر في البرلمان والتي ستتولى ترشيح رئيس الحكومة المقبل حيث قالت مصادر إن الحلبوسي سلّم رئيس الجمهورية برهم صالح امس كتابا رسميا يحدد كتلة «تحالف البناء» على انها الكتلة الأكبر في البرلمان وبناء على ذلك سيختار التحالف مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

غير أن البرلمان تراجع لاحقا، ونفى مخاطبة الرئيس بهذا الشأن في حين ارسلت كتلة «سائرون» كتابا مقابلا تعلن فيه بأنها الكتلة الأكبر في البرلمان.

من جهة ثانية تضاربت الأنباء حول مصير مرشح «تحالف البناء» لرئاسة الحكومة حيث قالت مصادر ان التحالف المدعوم من ايران يبحث عن بديل لمرشحه الأول قصي السهيل الذي أصبح خارج الحسابات بعد معارضة كبيرة من الشارع العراقي.

لكن الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي قال إن البناء مستمر بالحوارات مع شركائه في التحالف فيما يتعلق بمرشح الكتلة الأكبر وسيحسم ترشيحه بشكل نهائي بعد ان تم تثبيت الكتلة الأكبر.

وأشار إلى أن «تحالف البناء» لديه اسماء بديلة يمكن طرحها لكنه متمسك بترشيح السهيل.

بينما طالب عشرات البرلمانيين رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية للوقف على اسباب وملابسات اختطاف وقتل الناشطين في حراك التظاهرات.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في اوائل شهر اكتوبر عملية اختطاف وقتل لناشطين في العراق اذ توجه اصابع الاتهام الى مجاميع مسلحة مرتبطة بأحزاب وفصائل تقوم بعمليات التصفية تلك.

إقرأ ايضا
التعليقات