بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 20 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
مقرب من الصدر: لا انتخابات في العراق.. ونشطاء: الانتخابات أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي السيسي والعاهل الأردني يناقشان تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ونشطاء: فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة حكومة الكاظمي تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية.. ونشطاء: تأجيل الانتخابات موظفا لخدمة الأجندة الإيرانية الكاظمي يتحدث عن "الورقة البيضاء".. ونشطاء: الورقة البيضاء هي استقطاع رواتب الموظفين العراقيين فقط صالح يستقبل الكاظمي لمناقشة مصير الانتخابات.. ونشطاء: يناقشان تزوير الانتخابات والتلاعب بمشاعر العراقيين الكاظمي يفتتح معرض "صنع في العراق".. ونشطاء: من صنع الفساد وميليشيات إيران في البلاد؟ خريجو الهندسة يوصلون اعتصامهم.. ونشطاء: كفى ظلماً لأهم شريحة في العراق ولا رجوع حتى تحقيق المطالب الجبهة العراقية : لا انتخابات مبكـرة في حزيران ولا احد يصارح العراقييـن بالحقيقـة لان الكـل يكذب المفوضية تقترح 16 أكتوبر للاقتراع المبكر.. ونشطاء: لن تكون هناك انتخابات بسبب الانقسامات والسلاح المنفلت نائب: الكثير من الاموال الزائدة بالموازنة لا ضرورة لها

القانونية النيابية توضح أسباب تأجيل التصويت على قانون الخدمة المدنية

bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

بين عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الجمعة، ان قانون الخدمة المدنية يحتاج الى دراسة معمقة كونه سيلغي كل القوانين السابقة على مدى 90 سنة، لافتا الى ان تأجيل التصويت جاء من اجل صياغته بشكل جيد يلبي متطلبات المرحلة.
وقال العقابي في تصريح  له ، ان “قانون الخدمة المدنية مهم جدا وينظم الخدمة المدينة والوظيفة العامة، حيث ان العراق ومنذ 90 سنة يسير وفق مجموعة قوانين تنظم الخدمة المدنية والوظيفة العامة، واليوم فأن العراق في نظام ديمقراطي عكس ماكان سابقا”.
وأضاف ان “ العراق بحاجة الى تشريع قانون الخدمة المدنية ولكن بعد صياغته بشكل جيد يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويناسب منظومة الإدارة العامة”.
وبين ان “القانون الجديد يحتاج الى دراسة معمقة كونه سيلغي كل القوانين السابقة على مدى 90 سنة ماضية”، لافتا الى ان “القانون موجود لدى اللجنة المالية منذ الدورة البرلمانية السابقة، لكنه من اختصاص اللجنة القانونية وليس المالية، كونه ينظم مراكز قانونية وهيكل اداري ووظيفي في مؤسسات الدولة وبالتالي فهو من اختصاص اللجنة القانونية”.

ع د

إقرأ ايضا
التعليقات