المحت اللجنة القانونية النيابية الى العودة الى قانون الادارة المالية السابق ، اذا تأخر اقرار قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2020.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان اللجنة لديها معالجة قانونية ،تتمثل بقانون الادارة المالية السابق الذي سبق وان لجأنا اليه في العام 2014، حيث يتم الصرف فوق قانون الموازنة لعام 2019 ،بنسبة 1 الى 12"، مبينا :" ان القانون يسمح للحكومة بارسال أي مشروع قانون ، ويبقى القول الفصل بيد البرلمان".
واضاف :" ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء اتاح للحكومة ارسال بعض مشاريع القوانين التي ليس فيها مشاكل فنية وقانونية"مشيرا الى :" ان الموازنة العامة تعبر عن السياسة العامة للسلطة التنفيذية في ادارة الدولة ولا يمكن فنياً وقانونياً للحكومة الحالية ارسالها ".
واكد العقابي :" ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا يستطيع البرلمان ان يضع موازنة ، وليست هناك حكومة دائمة كاملة الصلاحيات تستطيع ان تنفذ السياسة المالية للدولة ".
وكانت اللجنة المالية النيابية، اوضحت ان العجز في الموازنة العامة اخر وصولها للبرلمان.
ف.ا
