بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بسبب فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.. خطة لإنقاذ الاقتصاد العراقي

اقتصاد

أكد خبراء اقتصاديون، أن بقاء أسعار النفط منخفضة بهذا المستوى بسبب تداخل ازمتي فايروس كورونا وحرب تخفيض الأسعار   سيتبعه موجة انهيار للاقتصادات الرعية المعتمدة على النفط.

وأشاروا إلى أن العراق أحد الدول إذا لم يكن اكثرها تضررا من سياسة تخفيض أسعار النفط ، والسبب غياب السياسة الاقتصادية المتكاملة والتي تجعل من النفط احد ركائز العملية الاقتصادية لا اهمها .

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي حسين الفلوجي، إنه قبيل الانهيار الشبه حتمي لمنظومة اقتصاد العراق ، يمكن وضع خطة وقائية وعلاجية لعدد من مفاصل العملية الاقتصادية ، هذه الخطة تعتمد على عدة مقترحات تحتاج إلى عدة قرارات تنفيذية حازمة وصارمة هدفها تدارك مرحلة ما قبل الانهيار.

وأضاف أن تلك الإجراءات هي:

أولا : ضغط النفقات الحكومية التشغيلية والاستثمارية إلى أقصى حد.

ثانيا : الحد من الاستيرادات غير ضرورية من خلال رفعة التعرفة الكمركية لضمان عدم إخراج العملة الصعبة من البلد ، والتي يمكن الاستغناء عنها خلال هذه الفترة .

ثالثا : إيقاف كل انواع التعيينات الحكومية الدائمة أو المؤقتة خلال المرحلة القادمة .

رابعا : تخفيض الأجور والرواتب إلى أدنى مستوى من خلال إلغاء الحوافز الإضافية أو من خلال فرض ضريبة مباشرة على الرواتب المرتفعة .

خامسا : إعادة النظر بنسب الرسوم والضرائب المفروضة على السلع والخدمات ، بحيث يتم تعظيم كفة الإيرادات أمام كفة النفقات.

 سادسا : رفع كل أنواع الدعم على السلع والخدمات والمشتقات النفطية والمحاصيل الزراعية والبطاقة التموينية واعادة توجيه المبلغ المتحصلة الى الفئات الاكثر عوزا والمشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية .

 مقترحات تنسجم مع السياسة النقدية التي يتولى تنفيذها البنك المركزي العراقي.

تُعرف السياسة النقديّة : بأنّها مجموعة الأساليب التي يتّخذها البنك المركزي للدولة، لتحسين الاقتصاد والحد من التغيُّرات الدورية له . وعليه يجب ان يتولى البنك المركزي العراقي دوره في الحد من احتمالية الانهيار الحتمي للاقتصاد العراقي .

أولا : الحد من خروج العملات الصعبة من خلال المراقبة الصارمة على البنوك وشركات الصيرفة والتحويل المالي . ثانيا : ايقاف نافذة مزاد العملة والاستعانة ببديل عنها بحيث يتم مراجعة كافة طلبات التحويل الخارجي للعملات الصعبة .

ثالثا : تخفيف القيود على سعر صرف الدينار وذلك من خلال السماح له بأن يتقاطع مع عملة الدولار وفق مبدأ العرض والطلب مع ميل نحو تخفيض قيمة الدينار من اجل ضمان زيادة ايرادات الدولة من الكتلة الدينارية مقابل الكتلة الدولارية .

رابعا : قيام البنك المركزي بالعمليات المباشرة بالبيع والشراء لعملة الدينار والدولار لغرض التحكم بسعر الصرف مع التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار .

خامسا : التوسع نحو الدين الداخلي من خلال الاستمرار بطرح سندات الخزينة قصيرة ومتوسطة المدى بالنيابة عن الحكومة.

إقرأ ايضا
التعليقات