جددت اللجنة المالية النيابية تأكيدهـا تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر الثلاثة المقبلة بالاعتماد على القروض الداخلية ومبيعات صادرات النفط في الاسواق العالمية .
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر ان « قانون الاقتراض الداخلي والخارجي دخل حيز التنفيذ رسميا في 27 من الشهر الماضي «، مشيرا الى ان « الحصول على القرض الداخلي هو أسرع من القروض الخارجية التي تتطلب إجراءات روتينية وتصديقات قانونية ومفاوضات دولية «.
واضاف أن « تأمين الرواتب للأشهر الثلاث المقبلة تم عبر القروض الداخلية فقط، حيث يسمح القانون بأن تصل الى 15 تريليون دينار كحد اعلى ، وهي كافية لسداد الرواتب لتلك المدة «، مبينا أن « ايرادات صادرات النفط ستعطينا فرصة لان نسدد رواتب شهر جديد مضاف الى الاشهر الثلاثة المقبلة أيضاً، وبعدها سيتم اللجوء الى القروض الخارجية التي تم تحديده بـ 5 مليار دولار مع ضرورة حصول إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
ف.ا
