بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الكتل السياسية تتصارع على الدوائر الانتخابية.. ومراقبون: تتعمّد ذلك لتأجيل الانتخابات بسبب انهيار شعبيتها

انتخابات-العراق

كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت 15 اب 2020، عن آراء الكتل السياسية بشأن تعدد الدوائر الانتخابية، فيما أكدت عدم اتفاق السياسيين على رأي ثابت بشان طبيعة الدوائر الانتخابية، في ذات الوقت يرى مراقبون  ان بعض القوى تتعمد الخلافات للحيلولة دون انتخابات مبكرة، بسبب انهيار شعبيتها.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في حديث  له إن الكتل السياسية لم تتفق لغاية اللحظة على مقترح أو رأي ثابت بشأن طبيعة الدوائر الانتخابية وتعدادها، مشيراً إلى أنه لا يمكن الذهاب للتصويت على ملحق قانون الانتخابات دون أتفاق وتوافق سياسي على تعدد الدوائر الانتخابية.
وأضاف الغزي أن هناك مقترحات وأراء مختلفة للكتل السياسية بشأن تعدد الدوائر الانتخابية احدها على مستوى الاقضية، والأخر تكون الدوائر حسب عدد مقاعد مجلس النواب.
وبين الغزي أن بعض الكتل السياسية تفضل أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية واحتساب لكل أربعة مقاعد نيابية دائرة واحدة.
قال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، 8 اب 2020، إن قانون الانتخابات يحتوي على مشكلات عديدة منها الجوانب الفنية والتي من الصعب ضبطها وسيطرتها، ولا تزال النقاشات متواصلة بشأنها، لأننا لا نملك إحصاء سكانيا دقيقا حتى نستطيع تقسيم الدوائر بشكل عادل ومنصف، ولا يوجد لدينا ترقيم بالدور والمحلات حتى نستطيع تفكيك بعض المحلات والاقضية والنواحي، لذلك تبقى المسائل الفنية قائمة لعدم وجود قاعدة بيانات تعالج جميع القضايا.
وأضاف العقابي: أما في ما يخص الجانب السياسي -خاصة في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار والموصل- فهناك مشكلات بشأن المناطق المتنازع عليها بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وهذه المسائل تحتاج الى نقاش كبير لتكون هناك معالجة لها، مبيناً ان النقاش مازال قائما بشأن هذا القانون، مشيراً الى ضرورة التفريق بين قانون الانتخابات والانتخابات نفسها التي تحتاج الى قرار سياسي والى جوانب فنية والتي هي من مسؤولية المفوضية والحكومة للإعلان عن جاهزيتهم للانتخابات المبكرة، والجانب السياسي المهم الذي يحتاج الى حل البرلمان.

وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس 13 اب 2020، اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، لبحث التحضيرات الفنية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، في السادس من حزيران من العام المقبل.

إقرأ ايضا
التعليقات