أعلنت
لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن استضافة وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، بشأن ملفات
الفساد وإجراءات الوزارة لمواجهة جائحة كورونا.
وأحصى
العراق، 252,075 إصابة بفايروس كورونا منذ تفشي الوباء، بينها 7,359 وفاة و191,368
حالة شفاء، حسب وزارة الصحة.
وقال
عضو اللجنة جواد الموسوي، إن "اللجنة ستستضيف في الأسبوع المقبل وزير الصحة حسن
التميمي ووكلاء الوزارة لمناقشة عدة ملفات منها هدر المال العام وشراء الأدوية والشكاوى
التي قدمت بشأن الغسيل الكلوي وأدوية سرطانية".
وأشار
إلى أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية ستناقش مع الوزير خلال الاستضافة إجراءات
الوزارة لمواجهة جائحة كورونا والفحوصات التي تجري للمصابين والتعيينات للأطباء والملاكات
الصحية".
وكانت
لجنة الصحة النيابية، قد قالت، إن ملفات فساد تُقدر بمليارات الدنانير بوزارة الصحة
العراقية شابت الفحوصات لفيروس كورونا.
وأشار مراقبون إلى أن كورونا تفشى إلى درجة مرعبة وخطيرة وهناك تحذيرات رسمية من جانب وزارة الصحة، إن الأمور تخرج عن السيطرة بعدما سجل العراق في يوم واحد 5 آلاف إصابة.
وأرجعت الوزارة هذه الزيادة بالإصابات إلى "التجمعات الكبيرة" التي جرت بالآونة الأخيرة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل وضع كمامات أو الحفاظ على تباعد جسدي، بخاصة خلال إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء.
وكانت السلطات، اتخذت إجراءات في كربلاء لمنع انتشار الفيروس، بينها رش رذاذ مطهر من خراطيم طويلة ورفيعة وتوزيع أقنعة على الزوار المكشوفي الوجه وقياس درجات حرارة الوافدين، لكنها إجراءات غير كافية بحسب وزارة الصحة.
وقالت الوزارة في بيان، بالرغم من التزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الأماكن كالشوارع والأسواق والمطاعم وغيرها، وبدون اتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا.
والفساد في وزارة الصحة من الملفات الشائكة التي لم يجر وضع حد له منذ عام ٢٠٠٣؛ في الأزمة الحالية يستورد العراق المعدات الطبية والأدوية الخاصة بمكافحة كورونا من خارج البلاد، وسط أزمة مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط بفعل الجائحة.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا منذ سنوات طويلة بموجب مؤشر الشفافية الدولية، اذ قوض الفساد المتفشي مؤسسات الدولة، وأسهم في عجز الحكومات المتعاقبة عن توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة والتعليم وغيرها، ناهيك عن الصحة؛ وهو ما يثير غضب السكان.
