اكدت اللجنة القانونية النيابية، عدد الدوائر الانتخابية سيختلف باليات التقسيم بين محافظة واخرى، مبينة ان بعضها ستقسم على اساس العدد السكاني واخرى على المكونات وتداخل الاقضية.
وقال عضو اللجنة القانونية صائب خدر ان “اللجنة مستمرة بلقاءاتها المستمرة مع ممثلي الكتل السياسية للتوصل الى حل وسطي حول الدوائر الانتخابية في كل محافظة وتثبيتها في القانون.
واضاف ان “ما توصلت اليه الكتل حتى الان مع اللجنة القانونية هو الاختلاف بتوزيع عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات”، مشيرا الى ان “بعض المحافظات سيتم توزيع عدد الدوائر الانتخابية فيها وفق الكثافة السكانية.
واوضح ان “المحافظات المتداخلة بأقضيتها ومكوناتها مثل كركوك وغيرها سيتم توزيع عدد الدوائر الانتخابية وفق الاقضية والمكونات واحتساب اعلى الاصوات في تلك الدوائر.
وقال عضو اللجنة القانونية صائب خدر ان “اللجنة مستمرة بلقاءاتها المستمرة مع ممثلي الكتل السياسية للتوصل الى حل وسطي حول الدوائر الانتخابية في كل محافظة وتثبيتها في القانون.
واضاف ان “ما توصلت اليه الكتل حتى الان مع اللجنة القانونية هو الاختلاف بتوزيع عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات”، مشيرا الى ان “بعض المحافظات سيتم توزيع عدد الدوائر الانتخابية فيها وفق الكثافة السكانية.
واوضح ان “المحافظات المتداخلة بأقضيتها ومكوناتها مثل كركوك وغيرها سيتم توزيع عدد الدوائر الانتخابية وفق الاقضية والمكونات واحتساب اعلى الاصوات في تلك الدوائر.
