أكدت اللجنة المالية النيابية، ان قانون الاقتراض او تمويل العجز المالي يحتوي على مبالغ كبيرة لا يمكن التصويت عليه داخل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة احمد الصفار ان “هنالك خلافا داخل لجنة المالية النيابية بشأن قانون تمويل العجز المالي الجديد”، لافتا الى ان “القانون يحتوي على مبالغ كبيرة لا يمكن التصويت عليه بالبرلمان.
واضاف ان “توجه المالية النيابية هو تمويل الاحتياجات الضرورية فقط من خلال قانون الاقتراض والتصويت عليه”، مبينا ان “عملية طبع العملة ستؤدي الى ارتفاع الأسعار والتضخم وسيكون أصحاب الدخل المحدود هم الاكثر تضررا.
وقال عضو اللجنة احمد الصفار ان “هنالك خلافا داخل لجنة المالية النيابية بشأن قانون تمويل العجز المالي الجديد”، لافتا الى ان “القانون يحتوي على مبالغ كبيرة لا يمكن التصويت عليه بالبرلمان.
واضاف ان “توجه المالية النيابية هو تمويل الاحتياجات الضرورية فقط من خلال قانون الاقتراض والتصويت عليه”، مبينا ان “عملية طبع العملة ستؤدي الى ارتفاع الأسعار والتضخم وسيكون أصحاب الدخل المحدود هم الاكثر تضررا.
