كشفت اللجنة المالية النيابية عن قناعات لدى اعضائها من ممثلي الكتل السياسية ، بتخفيض مبلغ الاقتراض الحكومي في قانون تمويل العجز المالي الى 11 تريليون دينـار بدلا من 31 تريليون دينـار الذي حددته الحكومة.
وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان ، ان " مجلس النواب حريص على اقرار قانون الاقتراض لكن ليس وفق المبلغ الذي حددته وزارة المالية والحكومة ، ولدينا بيانات رسمية من وزارة المالية تشير الى احصاءات مغايرة برقم 8-10 تريليون وهذا الامر ممكن اقراره داخل البرلمان.
واضاف ان " المضي باقتراض 31 تريليون دينـار غير ممكن ، وسنلزم الحكومة بزيادة وتنويع مصادر الايرادات ومنها الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية وشركات النقال ومستحقات تصدير النفط من اقليم كردستان والمنافذ التي لم يلتزم بها الاقليم رغم اقرارها في قانون الموازنة العامة " ، مبينا ان " الحكومة طلبت اولا اقتراض 41 تريليون ثم تراجعت الى 31 تريليون ، لكن هناك قناعة لدى اعضاء اللجنة المالية ان يصل المبلغ الاقتراض الكلي الى 11 تريليون تقريبا ".
واوضح ان " اللجنة المالية النيابية ابلغت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتمرير قانون تمويل العجز المالي ، وفق بيانات وزارة المالية التي زودتها لمجلس النواب ، لا وفق المبلغ الذي حددته الحكومة وهو 31 تريلون دينار.
وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان ، ان " مجلس النواب حريص على اقرار قانون الاقتراض لكن ليس وفق المبلغ الذي حددته وزارة المالية والحكومة ، ولدينا بيانات رسمية من وزارة المالية تشير الى احصاءات مغايرة برقم 8-10 تريليون وهذا الامر ممكن اقراره داخل البرلمان.
واضاف ان " المضي باقتراض 31 تريليون دينـار غير ممكن ، وسنلزم الحكومة بزيادة وتنويع مصادر الايرادات ومنها الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية وشركات النقال ومستحقات تصدير النفط من اقليم كردستان والمنافذ التي لم يلتزم بها الاقليم رغم اقرارها في قانون الموازنة العامة " ، مبينا ان " الحكومة طلبت اولا اقتراض 41 تريليون ثم تراجعت الى 31 تريليون ، لكن هناك قناعة لدى اعضاء اللجنة المالية ان يصل المبلغ الاقتراض الكلي الى 11 تريليون تقريبا ".
واوضح ان " اللجنة المالية النيابية ابلغت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتمرير قانون تمويل العجز المالي ، وفق بيانات وزارة المالية التي زودتها لمجلس النواب ، لا وفق المبلغ الذي حددته الحكومة وهو 31 تريلون دينار.
