أوضحت اللجنة المالية النيابية، الالية التي ستتبعها لمواجهة خطر تأمين الرواتب للعام المقبل في حال تأخر ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 من قبل الحكومة.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي ان “مجلس النواب لن يصوت على اي اقتراض جديد لتأمين الرواتب خلال الاشهر الاولى من العام المقبل”، لافتا الى ان “الحكومة ملزمة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب سريعا لتفادي الازمة
واضاف ان “مجلس النواب سيعمل بشكل سريع على قراءة الموازنة ودراستها متى ما وصلت اليه من قبل الحكومة”، مبينا ان “الموازنة يجب ان تصل قبل شهر ونصف من نهاية العام الحالي لغرض مناقشتها ودراستها وفي حال لم تصل بهذا الموعد فان البرلمان سيبذل جهدا كبيرا لاتمامها بوقت قصير.
واشار الى ان “رواتب الموظفين هي خط احمر لا يمكن المساس بها او تخفيضها بسبب الازمة الحالية ومن مسؤولية الحكومة ايجاد الحلول الازمة لانهاء الازمة.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي ان “مجلس النواب لن يصوت على اي اقتراض جديد لتأمين الرواتب خلال الاشهر الاولى من العام المقبل”، لافتا الى ان “الحكومة ملزمة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب سريعا لتفادي الازمة
واضاف ان “مجلس النواب سيعمل بشكل سريع على قراءة الموازنة ودراستها متى ما وصلت اليه من قبل الحكومة”، مبينا ان “الموازنة يجب ان تصل قبل شهر ونصف من نهاية العام الحالي لغرض مناقشتها ودراستها وفي حال لم تصل بهذا الموعد فان البرلمان سيبذل جهدا كبيرا لاتمامها بوقت قصير.
واشار الى ان “رواتب الموظفين هي خط احمر لا يمكن المساس بها او تخفيضها بسبب الازمة الحالية ومن مسؤولية الحكومة ايجاد الحلول الازمة لانهاء الازمة.
