بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 21 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
"اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها الغانمي: تصرفات شخصية وراء استهداف المتظاهرين.. ونشطاء: الغانمي جزء من منظومة القتل والحكم الميليشياوية ترامب: قضينا على الإرهابي سليماني ووقفنا في وجه إيران.. ونشطاء: ترامب لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام الكاظمي: الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة.. ونشطاء: كلام إنشائي والواقع ينذر بكوارث قادمة على العراق الإعلام اليساري يزعم: ترامب "الأدنى شعبية".. ومغردون: ترامب صوت له 75 مليون أمريكي وهو الرئيس الأكثر شعبية مقرب من الصدر: لا انتخابات في العراق.. ونشطاء: الانتخابات أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي السيسي والعاهل الأردني يناقشان تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ونشطاء: فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة حكومة الكاظمي تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية.. ونشطاء: تأجيل الانتخابات موظفا لخدمة الأجندة الإيرانية الكاظمي يتحدث عن "الورقة البيضاء".. ونشطاء: الورقة البيضاء هي استقطاع رواتب الموظفين العراقيين فقط صالح يستقبل الكاظمي لمناقشة مصير الانتخابات.. ونشطاء: يناقشان تزوير الانتخابات والتلاعب بمشاعر العراقيين

استعادة السيطرة على المعابر غير الرسمية مع إيران وسوريا.. الكاظمي يواجه طهران

الكاظمي وإيران

يسعى رئيس الوزراء المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية، مصطفى الكاظمي، إلى فرض سيطرة الدولة العراقية على القرار الأمني والعسكري والاقتصادي.

لكن مراقبون، أكدوا أن قدرات الأجهزة الأمنية لا تزال بحاجة إلى الكثير لمواجهة الميليشيات المسلحة الحليفة لإيران عسكريا، أو تحدي هيمنتها على جزء من قرار الدولة في قطاعات شتى، بينها القطاع الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن الكاظمي اتخذ خطوات عملية لاستعادة سلطة الدولة وتحرير قرارها السيادي، السياسي والأمني والاقتصادي.

ومن أهم الخطوات التي اتخذها "بحذر"، هو اعتماد ثنائية العمل باتجاهين، أولهما قصقصة الأذرع المالية للمجموعات المسلحة غير المنضبطة، بحرمانها من عوائد مالية كبيرة كانت تجنيها من سيطرتها على معظم المنافذ الحدودية الرسمية.

أما الاتجاه الثاني فهو إجراء المزيد من التغييرات في القيادات الرئيسية، لتقويض المنظومات المحيطة ببعض القيادات التي تدين بالولاء لإيران، وليس للعراق.

وأشار خبراء إلى أن كلا العاملين سيساهمان بشكل أكيد في إضعاف المجموعات غير المنضبطة، تمهيدا لتقويضها والانتهاء من تهديداتها وعبثها بأمن واستقرار البلاد.

كذلك إعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة العراقية إذا تمكن الكاظمي في مراحل لاحقة من منع كامل لأي استهداف لبعثات ومصالح الدول الأجنبية.

وبالتالي سيشجع الدول الأجنبية على مساعدة العراق في إعادة إعمار البنى التحتية، سواء المهترئة بمضي عقود على بعضها من دون تجديد، أو إعادة تأهيل البنى المدمرة بالحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتتمتع الميليشيات الحليفة لإيران بقدرات متقدمة تتيح لها مواجهة السياسات الساعية لتقويض نفوذها، ومواصلة الدفاع عن مكاسبها ومصالحها بعد أن أصبحت كيانات موازية للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.

وتمتلك إيران مشروعا معلنا من شواطئ البحر المتوسط، مرورا بالعراق وسوريا وجنوبا إلى شواطئ البحر الأحمر عبر ميليشيا الحوثي في اليمن.

ولتحقيق هذا المشروع، اعتمدت طهران على دعم قوى محلية عسكرية وسياسية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، تتولى مهمة فتح ممرات برية آمنة لتقديم الدعم وتأمين وصول الإمدادات من إيران إلى الدول التي تتواجد فيها تلك القوى الحليفة.

وللعراق أحد عشر منفذا بريا رسميا مع دول الجوار، خمسة منها مع إيران وثلاثة مع سوريا ومنفذ واحد مع كل من الكويت والأردن والسعودية.

وبجانب تلك المنافذ، توجد منافذ غير رسمية عديدة بين العراق وكل من إيران وسوريا.

وبعد حملة أطلقتها حكومة الكاظمي للسيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية في تموز الماضي، أعلنت الحكومة قبل أيام وضع خطط للسيطرة على المنافذ غير الرسمية مع سوريا وإيران.

ووفقا لمسؤولين في إقليم كردستان، فإن قرار الكاظمي إغلاق المعابر الحدودية "غير الرسمية" لا يسري على الإقليم، المرتبط مع إيران وتركيا بتسعة منافذ تحظى باعتراف الحكومة الاتحادية، التي أرجأت البت في كيفية إدارة هذه المنافذ لحين تسوية ملفها عبر لجان مشتركة أجرت زيارات لتقييم عمل تلك المنافذ.

وأعلنت حكومة الكاظمي أنها أصدرت توجيهاتها لقيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات الحدود بغلق جميع المنافذ غير الرسمية ومنع دخول أي مواد مهربة، لحماية المنتج والمستهلك العراقي.

ويرى مراقبون أن حكومة الكاظمي تتجه لفرض سيطرتها على تلك المنافذ لتحجيم القدرات المالية للمجموعات المسلحة المسيطرة على المنافذ غير الرسمية، وتعود عليها بإيرادات مالية ضخمة تعيق سياسة الحكومة في إضعاف تلك المجموعات، تمهيدا لفرض سيطرة الدولة على السلاح خارج مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.

إقرأ ايضا
التعليقات