بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 21 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
"اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها الغانمي: تصرفات شخصية وراء استهداف المتظاهرين.. ونشطاء: الغانمي جزء من منظومة القتل والحكم الميليشياوية ترامب: قضينا على الإرهابي سليماني ووقفنا في وجه إيران.. ونشطاء: ترامب لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام الكاظمي: الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة.. ونشطاء: كلام إنشائي والواقع ينذر بكوارث قادمة على العراق الإعلام اليساري يزعم: ترامب "الأدنى شعبية".. ومغردون: ترامب صوت له 75 مليون أمريكي وهو الرئيس الأكثر شعبية مقرب من الصدر: لا انتخابات في العراق.. ونشطاء: الانتخابات أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي السيسي والعاهل الأردني يناقشان تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ونشطاء: فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة حكومة الكاظمي تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية.. ونشطاء: تأجيل الانتخابات موظفا لخدمة الأجندة الإيرانية الكاظمي يتحدث عن "الورقة البيضاء".. ونشطاء: الورقة البيضاء هي استقطاع رواتب الموظفين العراقيين فقط صالح يستقبل الكاظمي لمناقشة مصير الانتخابات.. ونشطاء: يناقشان تزوير الانتخابات والتلاعب بمشاعر العراقيين

قانون الجرائم الإلكترونية فيتو السلطة على حرية التعبير.. نشطاء عراقيون يرفضونه ويصفوه بقوانين مكافحة الإرهاب

قانون الجرائم الالكترونية

واصل نواب ونشطاء عراقيون رفضهم المطلق لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث وصفوه بأنه استنساخ لقوانين مكافحة الإرهاب وأنه صمم لمحاربة تنظيم القاعدة الإرهابي وداعش الإرهابي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة الرفض والاستنكار التي يعيشها الشارع العراقي حول عزم البرلمان تشريع قانون ما يسمى "الجرائم الإلكترونية" وتكميم الأفواه من جديد.

وأكدوا أنه سوف يتم اعتقال وملاحقة الصحفيين والمدونين في العراق بحجة مخالفة هذا القانون الجرائم المعلوماتية و الإلكترونية.

وقال حقوقيون، إن "القانون يتنافى مع مبادئ الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير عن الرأي، وتحديداً المادة 38 منه والتي تكفل حريات التعبير عن الرأي والصحافة والاجتماع والاحتجاج السلمي".

من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين ياسر السالم، إن هذا القانون سيزج بالمئات في أقل تقدير، في السجون على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

 وتحدث السالم، عن مفصلين رئيسيين يقفان خلف محاولات تمرير القانون، هما "تمكين السلطة من استخدامه ضد معارضيها، وإعادة العراق إلى عصور الدكتاتورية"، مبيناً أنه بصيغته الحالية "سيوّلد خشية كبيرة لدى العراقيين من مجرد استخدام هواتفهم الذكية أو وسائل التواصل الاجتماعي".

ويقول السالم، وهو عضو في "تحالف المادة 38" المعارِضة لتشريع القانون، إن "صياغة القانون تمت بطريقة تقمع أي آراء تنتقد رموزاً دينية وسياسية"، مبيناً أنه "موجه بالدرجة الأساس ضد المدونين".

كما وصفت عضو لجنة الإعلام والاتصالات ريزان شيخ دلير، قانون الجرائم المعلوماتية المطروح للتصويت في مجلس النواب بأنه استنساخ للعقوبات الواردة في قوانين نافذ أخرى ومنها قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت دلير في بيان إن قانون الجرائم المطروح في الوقت الحالي هو استنساخ للعقوبات الموجودة في قوانين مكافحة الارهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة المخدرات وغيرها من القوانين الاخرى النافذة في الوقت الحالي، وبهذه الحالة فإننا لسنا بحاجة الى اقرار قانون خاص يمكن ان يقيد تلك القوانين العامة.

وأضافت بأن الحكومة يجب أن تسيطر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر بوابات النفاذ، ومراقبة المحتوى الذي يدخل البلد كما معمول به في دول الجوار والعالم، خصوصاً ان البعض من المواقع تبث محتويات مشبوهة يمكن ان تمرر الى العراق دون السيطرة عليها.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب في الوقت الحالي كنقص الخدمات والظرف الاقتصادي الذي يعيشه، بدلاً من تشريع قوانين يمكن ان تقيد حريته وتزيد من معاناته بالغرامات والاعتقالات والسجن المؤبد.

من جانبه، انتقد رئيس كتلة "النهج الوطني" عمار طعمة، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، محذراً من المبالغة في العقوبات لعدم الخروج من حد العدالة. 

وقال طعمة، في بيان، إن "من الضرورة تحديد التعاريف بحدود تامة واضحة بعيدا عن المفاهيم المجملة القابلة لكثرة التفسيرات"، مؤكدا على "أهمية التمييز بين الأفكار الميدانية التي تهدد وحدة البلاد وبين الأفكار التي تكتفي بالمعارضة".  

إقرأ ايضا
التعليقات