بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأمم المتحدة: الوضع الاقتصادي مقلق وخبراء: أزمة العراق في السياسيين الذي تسلقوا المشهد بعد 2003

"إن أي دولة تحترم نفسها لا ترضى لكرامتها وهيبتها وأساس وجودها أن يتولى حكمها مطلوبون للعدالة، أو مدانون في المحاكم بجرائم قتل وسب ونهب واغتيال وتبعية كاملة لأجنبي" هكذا بدأ الكاتب ابراهيم الزبيدي توجيه سهامه الى حكومة الكاظمي ومساوئها الضخمة في العراق. 

وفي مقال بعنوان جمهورية أصحاب السوابق، قال الزبيدي ساخرا، الذي تتميز به دولة العراق الديمقراطي الجديد، أنها الوحيدة من بين دول الكرة الأرضية التي تجيز لميليشيات أن تُسيّر في عاصمتها، وأمام مبنى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان، قوافل مجاهديها وهم يصوبون مدافعهم وخراطيم دباباتهم، نحو مقر القائد العام للقوات المسلحة، وبحرية كاملة، وبملابس الدولة الرسمي وسلاحها وبأموالها!!
وفي دراسة معمّقة لتاريخ كل واحد من أصحاب القرار، حكوميين أو ميليشياويين، معممين أو أفندية، يتبيّن أن كل واحد منهم محمل بسجل جرائم من كل نوع ومن كل وزن، وعمالة علنية غير مستترة لدولة أو لمخابرات أجنبية، دون حساب ولا كتاب. حتى صارت مخالفة القوانين واحتكار الثروة والسلطة، بقوة السلاح، أمورا عادية غير مستغربة ولا مستهجنة، وهو ما يؤكد أن العراق محكوم من قبل ناس لو كانت الدولة دولة لكانوا إما في غياهب السجون أو على أعواد المشانق، ومن سنين. 

ويكفي أن مقتدى الصدر، وهو أحد الوالغين بالدم العراقي، يتطلع إلى رئاسة الوزراء، بعد كل ما امتلكه من وزارات ومؤسسات ومقاعد في البرلمان. ويكفي أن من جيش المهدي الذي أنشأه، بالتزامن والتفاهم والتعاضد مع شقيقه فيلق بدر، المولّد إيرانيا، توالدت العصابات، وتكاثرت، حتى أصبح الوطن غابة بنادق وحقول مفخخات وألغام ومتفجرات. وباختصار ووفق المقال الذي نشرته جريدة العرب، يمكن القول إن تاريخ هؤلاء وأولئك جميعا أسود، ومتخم بجرائم تراوحت بين القتل والتهجير على الهوية، وبين السطو والاغتصاب والاختطاف واحتلال الوزارات والمحافظات ومصادرة حريات المواطنين وحقوقهم وأرزاقهم، باسم الشعب وباسم الدستور وسلطة القانون.
من جانبها، وصفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الوضع الاقتصادي في العراق بـ"المقلق"، وفيما أكدت ضرورة معالجة ملف المحاصصة والمحسوبية، رحبت بانخفاض الهجمات على البعثات الدبلوماسية. 

وقالت بلاسخارت وهى جزء من دراما العنف وتعزيز وضع الميليشيات في البلد،  في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، إن الوضع الاقتصادي في العراق مقلق وننتظر تطبيق الورقة الإصلاحية عن طريق الاتفاق بين الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية.
ولفتت بلاسخارت، إلى أن المحاصصة والمحسوبية تعيق التقدم في العراق، مؤكدة على ضرورة معالجة هذا الملف بشكل عاجل لتحقيق آمال وتطلعات شعب العراق"
ويشير خبراء، أن معضلة العراق فعلا طوال ال17 سنة الماضية أن إيران دفعت بأصحاب السوابق والميليشيات لقيادة العراق، فكلهم فاسدون وكلهم مأجورون من قبل إيران الملالي وهذا هو ما دمر العراق.
ا.ي