هاجم نشطاء ومغردون عراقيون، مشروع قانون جرائم المعلوماتية المزمع تصويت عليه داخل مجلس النواب، حيث وصفوه بأنه قانون الخزي والعار وحماية الفاسدين.
وقد عاد مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" إلى الواجهة، مثيرًا عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية والجهات المعنية بحرية التعبير.
وينظر قانونيون وناشطون ومدونون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشروع القانون، بعين الشك خصوصا وأنه يتضمن نصوصا عامة فضفاضة تحتمل التأويل، ما قد يسهل استخدامها من جانب السلطة لتصبح بمثابة سيف مسلط على الرقاب.
وقال نشطاء، إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الهدف منه تحصين قوى الفساد وسراق المال العام والدفاع عن سرقاتهم ومعاقبة من يتصدى لهم حتى بالكلمة الحرة.
وأضاف، نشطاء، ابتلي العراق ببيروقراطيين, ضباطا, وسياسيين فاسدين, وبحكومة سيئة, وبمافيا محمية, ومكاسب منتفخة من تجارة السلاح، بالإضافة إلى الأحزاب الإسلامية واستغلالها للدين.
من جانبه، قال الخبير القانوني الدكتور جلال الزبيدي، إن قانون جرائم المعلوماتية، هو نوع من الهستيريا الطائفية لمعاداة الديمقراطية وتكريس للوثنية السياسية والدينية لحكم العراق.
وأضاف، المحلل كامل الحساني، أنه إذا مُرر قانون جرائم المعلوماتية، فإن القضاء في العراق سيحاسب القنوات الفضائية التي تنقل "معلومات حقيقية".
وتابع المحلل السياسي، حارث الأزدي، بأن قانون جرائم المعلوماتية يُراد به تكميم الأفواه من أجل حماية الفاسدين في العراق.
وأضاف المحلل السياسي، أحمد الخضر، "احفظوا هيبة الدولة أولٱ من تجاوزات أتباع أحزاب الهيمنة وجماعات السلاح المنفلت ثم حدثونا عن كيفية حفظ الدولة عبر ما يسمى #قانون_جرائم_المعلوماتية" ..
ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء ومغردون ضد مشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق:
وقال حساب " عماد الأعرجي"، " إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية عنوان مخيف وتفاصيل قاسية ، الهدف منه تحصين قوى الفساد وسراق المال العام والدفاع عن سرقاتهم ومعاقبة من يتصدى لهم حتى بالكلمة الحرة".
وذكر
حساب "نريد وطن"، "البلدان الفاشلة متشابهة والفاسدون يسيطروا بالجهل
وقمع الحريات وخاصة #قانون_جرائم_المعلوماتية والرأي المخالف لهذا الفاسدون في العراق
مرعوبون من ثوار تشرين السلميين".
وتساءل
حساب " Karim aziz"، " هل تعلم بأن قانون جرائم المعلوماتية؟ الغاية
منه هو حماية الفاسدين والفاشلين وحتى يسرقوا بما يحلو لهم وعدم انتقادهم هكذا هم السفلة
من سارقي أموال الشعب".
وقال
حساب " عماد
رعد"، " إذاً
سنعيش ولاية الفقيه في العراق، الحكومة فقط شكل والأمر من الفقيه وبدأت هذه التحركات
عند إقرار قانون جرائم المعلوماتية لتكميم الأفواه".
